يعبر المعهد الديمقراطي الوطني (إن دي أى) عن صدمته وقلقه العميق للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم بحق العاملين فيه الذين خضعوا للمحاكمة في مصر، وبحق المنظمات غير الحكومية الأخرى في القضية ذاتها

ويؤكد المعهد أن عمل هؤلاء الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة ويبلغ عددهم 43 شخصا من أجل تقوية وتدعيم الديمقراطية في مصر كان ينبغي أن يكون محل إشادة وليس إدانة.

 

كما يؤكد المعهد أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة سيكون له أثر مروع على الجهود المهمة للمجتمع المدني في مصر

ويعلن المعهد الديمقراطي الوطني نيته الاستئناف على هذا الحكم أملا في إلغاء قرار المحكمة والحصول على حكم بالبراءة، كما أنه يتعهد ببذل ما يستطيع لتبرئة ساحة العاملين فيه من الاتهامات التي تم توجيهها إليهم

 

ويؤكد المعهد أن برامجه في مصر تضمنت نقل الخبرات الدولية في ما يتعلق بالتحول الديمقراطي، وتنظيم أنشطة تدريبية لتحقيق التنمية طويلة الأمد للأحزاب السياسية، وتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والتوعية المدنية، فضلا عن التوعية غير الحزبية للناخبين

 

ويشدد المعهد على أنه لم يقم على الإطلاق بتمويل أي حزب سياسي أو حركة احتجاجية، كما أنه لم يسعى على الإطلاق لتحقيق نتيجة معينة في أي عملية انتخابية في مصر، ولم يقف في أي لحظة من اللحظات في صف أي حزب سياسي أو أيدولوجية أو مرشح بعينه

 

ويؤكد المعهد أن هؤلاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم من قبل محكمة جنايات القاهرة اليوم هم في حقيقة الأمر ضحايا لنزاع حكومي بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية آنذاك، إذ أن السلطات المصرية أدعت حينها أن المساعدات الأمريكية الموجهة لغرض دعم الديمقراطية كانت مخصصة بدلا من ذلك للاستخدام بواسطة الحكومة المصرية نفسها

 

وقد حرص المعهد الديمقراطي الوطني منذ اللحظة التي أسس فيها مكتبا له في مصر عام 2005، على التقدم بطلب للتسجيل لدى السلطات المصرية، وظل حريصا على الشفافية في جميع أنشطته، وتلقى تأكيدات من الحكومة بأن أوراقه مستوفاة بالشكل اللازم وبأن عملية التسجيل محل نظر، بل إن وزارة التضامن الاجتماعي، وهي وزارة أخرى معنية بعملية التسجيل، قامت في عام 2006 بالتأكيد على أن أنشطة المعهد متطابقة مع قانون الجمعيات الأهلية الحالي - القانون 84

 

وفي شهر يناير عام 2012 تلقى المعهد دعوة من وزارة الخارجية المصرية لتجديد الطلب الذي تقدمنا به للتسجيل منذ عام 2005، وهو الطلب الذي لم يتم البت فيه حتى الآن

 

ويؤكد المعهد الديمقراطي الوطني أنه على مدار سنوات عمله في مصر، حرص دائما على أن يبقى شفافا، وأن يرتبط بعلاقات بناءة مع الحكومة المصرية، ولم يتلقى المعهد في أي وقت من الأوقات طلبا بوقف عمله أو إغلاق مكتبه في مصر

 

وفي ضوء ما تقدم فإن المعهد يعتبر الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة أمرا صادما ومثيرا للقلق والحيرة

 

************************

 

المعهد الديمقراطي الوطني هو مؤسسة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية تعمل بغرض دعم وتقوية المؤسسات الديمقراطية حول العالم عبر المشاركة المجتمعية، والشفافية، والمحاسبة في الحكم

 

لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت